ولايت فقيه

«در جريان ولايت فقيه برخي شبهه علمي دارند و برخي شهوت عملي، شما در خدمت سراسر قرآن كريم كه مشرف مي شويد مي بينيد قرآن اين دو را همواره بازگو و نقل كرد. هر جا شبهه علمي بود قرآن كاملاً نقل كرد و پاسخ داد و هر جا شهوت عملي بود تهديد و انذار كرد، چه اين كه از موعظت هم دريغ نكرد. . . قرآن آن را كه شبهه علمي دارد به عنوان رايزن فرهنگي مي پذيرد، ولي آن كه شهوت عملي دارد را به عنوان راهزن فرهنگي رمي مي كند...

از آنجا كه طفره مستحيل است، اول ولايت فقيه را به وكالت فقيه تنزّل دادند آنگاه در بخش بعدي وكالت فقيه را به نظارت فقيه تنزل مي دهند و از اين به بعد چه بگويند خدا مي داند! بايد ديد فقيه، ولي مسلمين است يا وكيل مسلمين؟ آيا وكيل مسلمين است يا ناظر امور مسلمين؟ براي اينكه دست ولايت را بگيرند و او را از مقام شامخ ولايت، به وكالت تنزل دهند. مغالطه اي را كه منشأش اشتراك لفظي است مطرح كرده اند (مي گويند) ولايت براي محجور و قصّر است مردم نيازمند به قيم نيستند. از آنجا كه مردم محجور نيستند، محتاج به قيم و نيازمند به ولي نيستند. پس آنكه رهبري يك نظام است منتخب و وكيل مردم است نه ولي مردم.

بارها گفته شده كه ولايت فقيه اصلاً از سنخ ولايت بر محجور نيست. آنچه در فقه رايج مطرح است با آنچه كه به عنوان ولايت فقيه كه ره توشه امام راحل بود، فرق فراوان دارد. . . ولايت فقيه اصلاً از اين سنخ نيست تا بيگانه اي بگويد و دوست ناداني باور كند كه مردم محجور نيستند. . . در وكالت موكل اصل است و وكيل فرع. هيچ حقي در قلمرو وكيل نيست مگر آنچه از موكل به وكيل برسد اين فرق وكالت با ولايت است. . . اگر نظام اسلامي وكالت بود، بايد همه امور مكتب در اختيار مردم باشد، همه اموالي كه مكتب معين كرده است، در اختيار مردم باشد تا مردم چنين حقوقي را به نماينده خود واگذار كنند به فقيهي به عنوان وكيل رأي بدهند تا وكيل حقوق موكلين خود را استيفا كند. . . روح ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد. لذا چيزي نيست كه ايشان در برابر او تسليم نباشد، تسليم شدن در برابر ولايت فقيه، يعني تسليم در برابر فقاهت و عدالت. بنابراين ولايت از جايگاه خود تنزل نمي كند و به وكالت نمي رسد. چه رسد به اين كه از وكالت تنزل كند و به نظارت برسد! از نظر فقهي ناظر بودن وظيفه تمامي مكلفين است. . . اگر شنيده ايد در قانون اساسي براي مقام معظم رهبري حق نظارت هم آمده است. نظارت ايشان بر منظور و ناظر است. . . يكي از وظايف و اختيارات ولي مسلمين در اصل 110 اين است كه او نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي مملكت دارد و ناظر بر ناظران و منظوران و نظارت آنان است او بر نظارت دستگاه قضايي نظارت دارد، بر نظارت مجلس نظارت دارد، بر نظارت رياست جمهوري نظارت دارد، نظارت او ولايي است. » (در مسجد اعظم قم در جمع راهپيمايي بزرگ مدرسين و طلاب حوزه علميه قم)

در ادامه هم بد ندیدم نظر آیت الله جوادی آملی رو در مورد اجتهاد آقا بنویسم...

 «بسمه تعالي شانه العزيز اجتهاد و عدالت آيت الله جناب آقاي سيدعلي خامنه اي دامت بركاته مورد تأييد مي باشد. لازم است امت اسلامي ايدهم الله در تقويت رهبري معظم له در بذل نفس و نفيس، در هيچگونه نثار و ايثار دريغ نفرمايند. لتكون كلمه الله هي العلياءو السلام علي من اتبع الهدي. جوادي آملي، 30 ذيحجه الحرام 1410 ه- ق»

در ادامه نظرات آیت الله مکارم شیرازی ،آیت الله محمد فاضل لنکرانی ،آیت الله امینی ،آیت الله مومن ،آیت الله علی مشکینی ،آیت الله حسن زاده آملی ،آیت الله ابولفضل خوانساری ،آیت الله جنتی ،آیت الله جناتی ،آیت الله صانعی ،آیت الله بنی فضل ،آیت الله سید جعفر کریمی ،آیت الله راستی کاشانی ،آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و آیت الله قدیری و آیت الله فاطمی نیا رو می نویسم فکر کنم کافی باشه.به گمانم نظر این تعداد از مراجع و علما کافی باشه...

به این افراد میشه آیت الله مهدوی کنی ،آیت الله مصباح ،آیت الله مجتهدی تهرانی و.... اضافه کرد که فکر کنم برای این افراد لازم نباشه که نقل قولی گفته بشه.

سعی کردم این افراد بیشتر از بزرگان و علمای بزرگ حوزه باشند که این شبهه پیش نیاد که کسانی با درجه فقهی پایین تر ،ایشون رو تأیید کرده ،این افرادی که ذکر کردم همه از مراجع و مدرسین بزرگ حوزه علمیه هستند.فکر کنم ده تا پست با همین موضوع در خدمت شما باشم ،سعی می کنم در میان این پست ها ،پست هایی با موضوعات دیگه بنویسم که خسته کننده نشه...

اینم قسمت های دیگری از صحبت های ایشون به نقل از وبلاگ ارمینه:

چند روز پس از سخنان آیت الله منتظری طلاب، روحانیون و جمعی دیگر از مردم در حرم حضرت معصومه و مسجد اعظم قم تجمع می کنند، در این تجمع آیت الله جوادی آملی سخنرانی مفصلی را پیرامون مبانی فقهی و قانونی ولایت فقیه و حوادث آن روز ایراد می کند. وی در ابتدای  سخنانش خطاب به تجمع کنندگان اینگونه می گوید:

" آن چه از درون و بیرون مسجد اعظم امروز به گوش و چشم می رسد و می خورد، فرق ممتاز بین ظهیر انقلاب و ظِهرِیِّ انقلاب است، فرق ممتاز بین ظهیر ولایت فقیه و ظِهریِّ ولایت فقیه است. قرآن کریم مردم موحد را و پرهیزگار را ظهیر دین و دین را ظهیر خود می داند. مردم منحرف و آلوده ظِهریِّ دینند و دین را ظهریِّ خود می پندارند، آنکه پشتوانه انقلاب است، پشتیبان ولایت فقیه است، حامی دین و مقام شامخ رهبری است(ظهیر دین است) آنکه از پشت خنجر می زند ظهریِّ دین و ولایت فقیه است... مطلب مهم ان است که برخی در جریان ولایت فقیه، شبهه ی علمی دارند، برخی شهوت عملی...در جریان ولایت فقیه چون طفره مستحیل بود، اول ولایت فقیه را به عنوان وکالت فقیه تنزل دادند، در بخش بعدی، وکالت فقیه را به نظارت فقیه تنزل می دهند و از این به بعد چه بخواهند خدا می داند... گفتند ولایت برای محجور و قُیّم و قصّر است، مردم نیازمند به قیّم نیستند، چون مردم محجور نیستند، محتاج به قیّم نیستند، نیازمند به ولی نیستند..."

بعد از این آیت الله جوادی آملی با آوردن آیات و روایاتی پیرامون تنزل ولایت فقیه به وکالت فقیه و تنزل مجدد آن به نظارت فقیه مباحثی فقهی را مطرح می کند و بعد از طرح مباحثش سخنانش را اینگونه ادامه می دهد:

" جوانان عزیز دانشجویان گرانقدر شما اگر دلیرید در قبال دین خاضعید، این مغالطه است که شما را فریفته اند. جوانان عزیز دانشگاه مستحضر باشید ولایت فقیهی که در دین آمده است و بنیانگذار جمهوری اسلامی معمار چنین ولایتی بود، بعد به شاگردان خود آموخت، که ازین سنخ اصلا نیست، نه ولایت بر مرده است و نه ولایت بر کسانی که به منزله ی مرده هستند، تا کسی بگوید ما که محجور نیستیم پس قیم لازم نداریم... ولایت در « انما ولیکم الله» خطاب به عقلا و فرزانگان جامعه و به افراد عاقل بالغ، مکلف هوشیار بیدار است. می گوید: ای عقلا ولی شما بالذات خداست، از طرف خدا، پیامبر، بعد از پیامبر جانشین معصوم او، بعد از جانشین معصوم، نائب خاص او، بعد از نائب خاص او، نائب عام او، نظیر مقام معظم رهبری..."

بعد از آن آیت الله جوادی املی بحث پیرامون  ولایت  فقیه را در کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر و قانون اساسی ادامه می دهد، وی همچنین راجع به قلمرو ولایت و وکالت توضیحاتی را ارائه می کند و در قسمت پایانی سخنانش دوباره نقبی صریح تر به حوادث اخیر می زند:

" ... پس وقتی قرآن را می نگرید، مسئله ی ولایت است، نه وکالت، نه نظارت. وقتی قانون اساسی را می نگرید، مسئله ی ولایت است، نه وکالت، نه نظارت. در مصاحبه ریاست محترم جمهور دیدید که ایشان گفت: حمایت از قانون اساسی در سایه ی خضوع در برابر مقام معظم رهبری است،پشتیبانی ولایت، حمایت از ولایت، مهمترین راهکار تقویت قانون اساسی و عمل به قانون اساسی و حرمت به قانون اساسی است...مطلبی که باید در پایان به حضور شما علماء فضلاء، بزرگان و دانشگاهیان و حوزویان و سراسر ایران اسلامی برسانم، این است که ما به سمت صد در صد اسلامی شدن داریم حرکت می کنیم، کسی نگفت در دستگاه ما اشکالی نیست، کسی نگفت تخلف نداریم، کسی نگفت همه اینها کسانی هستند که مانند زمان ولی عصر(عج) عهده دار « بهم یملا الله الارض قسطا و عدلا» هستند، ما نمی گوییم این نظام را با نظام آخرین امام حساب کنید، می گوییم این نظام را با نظام اولین امام حساب کنید...الان دشمن داخل و خارج صف بسته است که خدای ناکرده نظام را از درون بپوساند، ما بیش از هر چیزی وظیفه داریم، ظهیر ولایت باشیم نه ظهریّ. البته برادران بزرگوار حوزه و دانشگاه، جوانهای دبیرستانی و اقشار مختلف کمال نظم را رعایت خواهند کرد، بهانه ای به دست هیچ کسی نخواهند داد، امنیت را حفظ خواهند کرد، ولی بالاخره این کشور حسابی دارد یا نه؟ قانون اساسی باید اجرا شود یا نه؟ ولایت فقیه پشتیبانی دارد یا نه؟ چیز مهمی در مملکت رخ نداد تا بیگانه خیال کند و دورخیز بردارد. شبهه و شهوتی است. شبهه ی علمی را به عنوان رایزنی فرهنگی همگان جواب داده و می دهند و اگر شهوت عملی از گلوی کسی برخواست، ان را هم خفه می کنند..."

به نقل از وبلاگ: http://doroghha.blogfa.com/post-45.aspx

[31] برخي از روايات دلالت دارد بر اينكه هر حكومتي پيش از ظهور امام زمان (عج) تشكيل شود، محكوم به شكست است. با توجه به اين روايات، حكومت ديني و نظام ولايت فقيه در عصر غيبت، ناموفق خواهد بود و مرضّي معصومين (عليهم‌السلام) نيست.

پاسخ: از امام صادق (عليه‌السلام) نقل شده كه فرمودند: "ما خرج ولا يخرج منّا أهل‌البيت إلي قيام قائمنا أحداً ليدفع ظلماً أو ينعش حقاً إلاّ اصطلمته البليّة وكان قيامه زيادة فى مكروهنا وشيعتنا"(1)؛ يعني خارج نشد و خارج نمي‌شود از ما اهل‌بيت پيش از قيام قائم ما كسي براي دفع ظلمي يا گرفتن حقي، مگر آنكه به مصيبت و بليّه دچار مي‌شود و قيام او سبب زياد شدن مكروه و رنج ما و شيعيان ما مي‌گردد. اين فرمايش، در سند صحيفه‌ي‌ سجّاديّه آمده است. متوكّل بن هارون، راوي صحيفه‌ي‌ سجّاديّه مي‌گويد: يحيي بن زيد بن علي، نوه‌ي‌ امام زين العابدين (عليه‌السلام) را ملاقات كردم در حالي كه متوجّه خراسان بود. به او سلام كردم و او از حال پسر عموهايش در مدينه پرسيد و خصوصاً از عمويش امام باقر (عليه‌السلام) سؤال مؤكد كرد. من او را از حال ايشان باخبر كردم و حزن آنان را بر پدرش زيد بن علي (عليه‌السلام) به او گفتم. يحيي بن زيد گفت: عمويم محمد بن علي الباقر (عليهما‌السلام)، نظرش اين بود كه پدرم زيد، خروج نكند؛ آيا تو پسر عمويم، جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام) را ملاقات كردي؟ گفتم: بله. گفت: آيا شنيدي كه درباره‌ي‌ من چيزي بگويد؟ گفتم: بله. گفت: چه چيزي درباره‌ي‌ من گفت؟ ميل نداشتم بگويم ولي با اصرار يحيي گفتم: از ايشان شنيدم كه درباره‌ي‌ تو مي‌گفت تو نيز مانند پدرت مقتول و مصلوب مي‌شوي. متوكّل مي‌گويد: يحيي بن زيد پس از شنيدن خبر كشته شدنش، صحيفه‌ي‌ سجّاديّه را كه به املاء امام زين العابدين (عليه‌السلام) و خط پدرش، زيد بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم آن را محافظت كن و سپس به دو پسر عمويم، محمّد و ابراهيم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علي (عليهما‌السلام) بده كه آنان، دو قائمند پس از من در اين امر (نگهداري صحيفه). متوكل مي‌گويد: پس از قتل يحيي بن زيد، به نزد امام صادق (عليه‌السلام) رفتم و گفتگويم را با يحيي خدمت ايشان عرض كردم. ايشان گريه كردند و حزنشان نسبت به يحيي بن زيد زياد شد و فرمودند: خدا رحمت كند پسر عمويم را و ملحق كند او را به آباء و اجدادش... آنگاه فرمودند: "ما خرج ولا يخرج...". آنچه از اين روايت و روايات مشابه آن استفاده مي‌شود اين است كه اگر كسي پيش از قيام قائم (عج) قيام كند و داعيه‌ي‌ امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت كند، محكوم به شكست است. تنها كسي كه به خود دعوت مي‌كند و داعيه‌ي‌ امامت دارد و موفق مي‌شود، وجود مبارك حضرت بقيةالله (سلام‌الله‌عليه) است. علاوه بر اين، اگر كسي قيام كند و امت را به خود دعوت نكند و داعيه‌ي‌ امامت نداشته باشد، بلكه جامعه اسلامي را به امام زمان (عج) دعوت كند، ولي شرايط قيامش مهيّا نباشد، آن نيز محكوم به شكست است. امّا اگر كسي مردم را به امام زمان دعوت كند ـ خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسين بن علي (عليهما‌السلام) و خواه نباشد ـ و از سوي ديگر، "حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر"(2) باشد؛ يعني شرايط قيامش مهيّا باشد، چنين قائدي ممكن است حتي شهيد بشود، ولي دين، با قيام و اقدام او پيشرفت مي‌كند؛ مانند جريان سيدالشهداء (عليه‌السلام) كه آن حضرت شهيد شدند ولي دين خدا حفظ شد. شهادت، منافاتي با ضرورت قيام ندارد. وجود مبارك امام سجاد (عليه‌السلام) در دروازه‌ي‌ شام، در پاسخ آن مرد كه گفت: "من غلب؟"؛ چه كسي پيروز شد؟ فرمود: "إذا أردت أن تعلم من غلب، ودخل وقت الصلوة فأذنّ ثم أقم"(3)؛ اگر بخواهي بداني كه چه كسي پيروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببيني نام چه كسي را بر زبان جاري مي‌كني. ما رفتيم اين نام پيامبر و بلكه اصل اسلام را زنده كرديم و برگشتيم. بنابراين، شهادت و اسارت، نشانه‌ي‌ شكست رهبر ديني نيست و شكست ظاهري، دليل نادرستي يك قيام نمي‌تواند باشد؛ بلكه به تعبير قرآن كريم، اِحدي الحُسنيين است. اگر فرض كنيم كه روايتي يافت شود كه به طور مطلق بگويد هر قيامي صورت بگيرد، محكوم به شكست و نادرست است، اين روايت چون مخالف با خطوط اصلي قرآن و سنت قطعيّه معصومين (عليهم‌السلام) است، مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتي كه ما در جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و احياي كلمه‌ي‌ دين و اقامه‌ي‌ حدود الهي داريم و اينها مخصوص زمان خاصي نيست، نشان مي‌دهد كه جلوگيري از احياي دين، سخني نادرست و قابل پذيرش نيست. اگر در عصر غيبت، حكومت ديني نباشد، لازمه‌اش حاكميّت قوانين غير ديني و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است كه هيچ گاه خداوند و رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به چنين چيزي راضي نيستند. اكنون بايد ببينيم وضع انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي چگونه است؛ آيا بنيانگذار جمهوري اسلامي يا مقام معظم رهبري، مردم را به خود دعوت كرده‌اند يا مي‌كنند، يا شرايط حكومت مهيّا نبوده و نيست؟ انقلاب اسلامي، مردم را به امامت ولي عصر (عج) دعوت كرد و مي‌كند و هيچ كس از خود داعيه‌اي نداشت و ندارد؛ نه امام و نه مأموم. هر دو مي‌گويند: ما امت ولي عصر (عليه‌السلام) هستيم و آن حضرت، امام ماست. اكنون، حوزه‌هاي علميه به بركت ولي عصر (عليه‌السلام) زنده است؛ خود كشور نيز به بركت ايشان زنده است و هر تلاش و كوشش مثبتي در اين كشور صورت مي‌گيرد، از يمن وجود ايشان است و امت اسلامي، بي‌صبرانه منتظر است كه با ظهور مبارك ايشان، پرچم نظام اسلامي را به دست با كفايت ايشان بسپارد.

-----------------------------------------------------------

(1) رياض السالكين؛ ج 1، ص 188.

(2) نهج البلاغه، خطبه‌ي‌ 3، بند 16.

(3) بحار؛ ج 45، ص 177، ح 27.

[30] وارد شدن عالمان و فقيهان در امر سياست و حكومت، سبب مي‌شود كه نتوانند وظيفه‌ي‌ هدايت علمي و معنوي مردم را انجام دهند.  پاسخ: فقيه جامع الشرايط، به تَبَع امامان معصوم (عليهم‌السلام) وظائفي را بر عهده دارد كه بارز و شاخص آنها، وظيفه‌ي‌ تبيين احكام، تعليل احكام، حمايت از سلامت و صلابت و متانت احكام با پاسخ دادن به شبهات و نقدها، و اجراي احكام است و براي تحقق اين اهداف، عده‌اي را براي تبيين احكام، عده‌اي را براي تعليل، برخي را براي حمايت، و برخي ديگر را براي اجراي احكام ديني معين مي‌كند و لازم نيست كه خود، به صورت مستقيم در همه‌ي‌ امور وارد شود؛ ولي زعامت و مديريت و تدبير كُل را شخصاً بر عهده دارد. اين چنين نيست كه همه‌ي‌ عالمان دين مشغول كارهاي اجرايي بشوند و كار هدايت علمي و معنوي امت اسلامي تعطيل بماند. وجود مبارك پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آن گونه كه ابن هشام در سيره‌اش نقل كرده، پس از فتح مكّه، به دو نفر، دو سِمَت جداگانه داد؛ به يكي سِمَت فرهنگي داد و به ديگري سِمَت سياسي ـ اجتماعي و به اصطلاح، يكي را وزير آموزش و پروش كرد و ديگري را وزير كشور(2). بنابراين، هرگز همه‌ي‌ فقيهان و عالمان وارد بخش‌هاي اجرايي نمي‌شوند؛ برخي وارد بخش قضايي مي‌شوند، برخي وارد بخش اجرايي، و بعضي در امور فرهنگي و علمي و تربيتي به انجام وظيفه مي‌پردازند و ضرورت هم ندارد كه امور اجرايي را عالمان و فقيهان به نحو مباشرت بر عهده بگيرند، بلكه تصدي افراد متدين و امين و آشنا به كار كافي است؛ چه اينكه در زمان تصدي معصومين (عليهم‌السلام) نيز اين‌گونه بوده است؛ يعني نه كار تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس تعطيل مي‌شد و نه مباشرت كارهاي اجرايي بر عهده خود آنان بود. (1) نهج البلاغه، خطبه‌ي‌ 3، بند 16. (2) سيره‌ي‌ ابن هشام؛ ج 4، ص 143.

[29] در قرآن كريم، وظيفه‌ي‌ عالمان ديني، هدايت معنوي مردم معيّن شده است و اگر آنان وظيفه‌ي‌ رهبري سياسي را نيز مي‌داشتند، بايد در قرآن مطرح مي‌شد.

پاسخ: از مباحث گذشته روشن شد كه رهبري سياسي، جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم (عليهم‌السلام) است و اين مطلب را آيات و روايات به خوبي روشن كرده است. قرآن كريم، عالمان دين را رونده‌ي‌ راهي مي‌داند كه انبياء و اولياء رفته‌اند و به همين دليل، نيازي به تصريح همه‌ي‌ مسائل ديني در قرآن وجود ندارد. خداوند به همه‌ي‌ مسلمانان و به طريق اولي به عالمان دين مي‌فرمايد كه سيره و روش و رفتار رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را اسوه و الگوي خود قرار دهند: "لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة"(1) و همگان را به تأسّي از ابراهيم خليل (عليه‌السلام) و پيامبران الهي در ظلم‌ستيزي و شرك‌زدايي دعوت مي‌كند: "قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا براء منكم"(2). بنابراين، بسياري از امور را قرآن كريم به سنّت و روايات محوّل كرده است و لازم نيست كه خودش تصريح كند و ثانياً با دستور پيروي از پيامبران و با روشن ساختن سيره‌ي‌ سياسي ـ اجتماعي آنان و عهده‌داري وظيفه‌ي‌ اجراي دين و تشكيل حكومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي‌شود و در اثبات ولايت فقيه نيز روشن شد كه عقل، حكم مي‌كند كه اجراي احكام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نبوده و اگر چه "أُولي الأمر" در آيه‌ي‌ كريمه‌ي‌ "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم"(3) ظاهرِ در معصومين (عليهم‌السلام) است و آنان، اولي الامر بالاصالة هستند، ولي در عصر غيبت معصوم (عليه‌السلام)، طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين (عليهم‌السلام)، نائبان ايشان اولي الامر هستند، اما "أُولي الأمر بالتبع" نه "أُولي الأمر" بالاصاله و همان‌گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام، اداره‌ي‌ امور را به دست دارند. البتّه همان‌گونه كه در گذشته گفته شد(4)، نائبان عام و منصوبان امامان معصوم (عليهم‌السلام) در مسأله‌ي‌ رهبري و حكومت، عالمان و فقيهاني هستند كه سه شرط فقاهت، عدالت، و تدبير و مديريت نظام اسلامي را داشته باشند وگرنه، برخي از عالمان و فقيهان، فقط براي مباحث علمي و تدريس و اقامه‌ي‌ جماعت مناسب هستند. فقيه عادلي براي رهبري منصوب است كه اوّلا ً بينش سياسي خوبي داشته باشد و ثانياً فن مديريت را بداند؛ زيرا مديريت، تنها علم نيست، بلكه فن و استعدادي خاص است كه همگان آن را ندارند و به همين دليل بود كه حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) به ابوذر (رض) كارهاي مديريتي نمي‌دادند؛ چون او توانايي اين امر را نداشت(5). فقيهاني كه بينش سياسي ـ اجتماعي و توانايي مديريت نداشته باشند، فقط براي قضاء و مرجعيت منصوبند نه براي رهبري.

تذكر: بررسي نصوص فراواني كه وظيفه‌ي‌ عالمان ديني را تعديلِ اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگيري از شكمبارگي ظالمان، و... مي‌داند؛ مانند: "وما أخذ الله علي العلماء ان لا يقارّوا علي كظّة ظالم ولا سَغَب مظلوم"(6)، لزوم دخالت و بلكه تشكيل حكومت آنان را روشن مي‌كند.

---

(1) سوره‌ي‌ أحزاب، آيه‌ي‌ 21.

(2) سوره‌ي‌ ممتحنه، آيه‌ي‌ 4.

(3) سوره‌ي‌ نساء، آيه‌ي‌ 59.

(4) ر ك: ص 136.

(5) كتاب الخراج، ص 9.

(6) نهج البلاغه، خطبه‌ي‌ 3، بند16

[28] اگر بر اساس برهان عقلي، براي همه‌ي‌ انسان‌ها در همه‌ي‌ زمان‌ها، وجود رهبر الهي ضروري باشد، بايد هميشه شاهد رهبران و زمامداران الهي باشيم؛ در حالي كه چنين نبوده است. مثلا ً پس از آمدن اسلام، جز در زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و چند سالي از حاكميت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) و امام حسن (عليه‌السلام)، كساني كه رهبري الهي را عهده‌دار باشند نداشته‌ايم.

پاسخ: اشخاصي كه علاوه بر دو شرط شناخت اسلام و عدالت، واجد سومين شرط يعني توان اجراي قانون باشند، در غير زمان حاكميّت آن بزرگواران نيز همواره وجود داشته‌اند و مقتضاي برهان، وجود داشتن چنين اشخاصي است نه تحقق حكومت اسلامي؛ زيرا تحقق حكومت، بستگي به شرايطي و من جمله پذيرش مردم دارد؛ چنانكه اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) چه پيش از رجوع مردم و چه پس از آن، رهبر الهي بود و عدم پذيرش مردم در آن رُبع قرني كه در مظلوميت به سر مي‌برد، آسيبي به شايستگي و صلاحيت رهبري ايشان نمي‌زد؛ آنچه تغيير كرد، امت بود نه امام؛ يعني مردم كه قبلا ً "امّت بالقوه" بودند، پس از مدّتي به رشد رسيده، "امّت بالفعل" گشتند، ولي حضرت امير (عليه‌السلام) پيش از رجوع آنان نيز از سوي خداوند "امام بالفعل" بود كه شرايط رهبري را بالفعل داشت. تذكر: 1ـ مهم، وجود شخصيت حقوقي رهبران الهي است كه گاهي با شخصيّت حقيقي آنان همراه است و زماني با نائبان و اوصياي خاص و گاهي نيز با نائبان و اوصياي عام؛ پس هرگز خلأ رهبري نبوده و نيست. 2ـ مفهوم اضافيِ امامت و امت، متقابل‌اند؛ يعني تا امّت بالفعل وجود نداشته باشد، امام بالفعل نيز وجود نخواهد داشت و بالعكس؛ ليكن از لحاظ شرائط علمي و عملي، تفكيك ممكن است؛ يعني ممكن است شخصي واجد همه شرائط علمي و عملي رهبري باشد، ولي مردم در اثر جهل و غفلت يا تجاهل و تغافل، امامت او را نپذيرند و پس از آنكه به بلوغ سياسي بار يافتند و جهل و غفلت آنان به علم و درايت تبديل شد و تعامي آنان به تعامل سياسي و مشاهده شكوفائي رهبري مبدل شد، امامت وي را پذيرا شوند. در اينجا، آنچه از قوّه به فعليّت آمده، رشد سياسي امت است نه امام؛ گرچه مفهوم اضافي امامت، قبلا ً بالقوه بود و اكنون بالفعل است.

پاسخ: گرچه انبياء عظام و اولياي كرام و امامان معصوم (عليهم‌السلام) كه رهبري حكومت‌هاي ديني را بر عهده داشتند، با هيچ فرد ديگري قابل قياس نيستند، ليكن مردم هر عصري را مي‌توان با مردم عصر ديگر و نيز نظام حكومتيِ هر امت را مي‌شود با نظام حكومتي امت ديگر سنجيد. مثلا ً وجود مبارك پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) هشتاد جنگ را براي حكومت در مدت ده سال تحمّل كرد، ولي تمام احكام دين در زمان آن حضرت اجرا نشد. يك سوم مردم مدينه در آن زمان در برابر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) منافقانه عمل مي‌كردند؛ چون در جنگ اُحد، هزار نفر ظاهراً براي جهاد از مدينه حركت كردند و بيش از سيصد نفر آنان منافق بودند و در بين راه برگشتند، تقريباً يك سوم مردم مدينه منافق بودند، ولي آن حضرت به صراحت اسامي آنان را اعلام نمي‌كرد(1). هيچ شخصي غير از پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از اولين و آخرين انسان‌ها، به رتبه و درجه‌ي‌ حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نمي‌رسد و اگر حكومت ايشان را با حكومت جمهوري اسلامي بسنجيم، مي‌بينيم كه مردم مسلمان در اين حكومت اسلامي ما، موفق‌تر از مردم در حكومت آن حضرت عمل كرده است. البته همان‌گونه كه اشاره شد، خود حضرت امير (عليه‌السلام) را با هيچ كس نمي‌توان سنجيد، ولي حكومت اسلامي معاصر را مي‌توان با حكومت صدر اسلام سنجيد و مقايسه كرد. اوضاع حكومت آن حضرت را با نامه‌ها و بخش‌نامه‌هائي كه در جوامع و مجامع روائي مانند نهج‌البلاغه آمده است، مي‌توان فهميد كه چه بوده است. كارگزاران حضرت امير (عليه‌السلام) سه گروه بودند؛ يك عده نظير مالك اشتر (رض) كه اينها بسيار كم هستند. مالك يك فقيه جامع الشرايط بود، فرمانده‌ي‌ لشكر بود، مدير و مدبّر بود و مصر پهناور را خوب مي‌توانست اداره كند. علي (عليه‌السلام) درباره‌ي‌ او مي‌گويد: "مالك وما مالك، واللهِ لو كان جَبَلا ً لكان فِنْداً ولو كان حجراً لكان صَلْداً لا يرتقيه الحافر ولا يُوفي عليه الطائر"(2)؛ به خدا سوگند اگر مالك اشتر كوه بود، كوه يگانه و بي‌بديل بود و اگر مالك سنگ بود، سرسخت و نستوه و مقاوم و مستحكم بود؛ هيچ مركبي نمي‌توانست از قامت افراشته‌اش بالا رود و هيچ پرنده‌اي توان اوج‌گيري در فضاي او را نداشت. گروه دوم، افرادي هستند مثل كميل (رض). كميل، از عارفان عاليقدر اصحاب حضرت علي (عليه‌السلام) بود. خيلي‌ها علاقه‌مند بودند كه با وجود مبارك اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مصاحبتي داشته باشند، ولي ديدار خصوصي و وقت اختصاصي نصيب آنان نمي‌شد، ولي آن حضرت، دست كميل را گرفت و از مسجد جامع كوفه بيرون برد؛ خودش به او وقت خصوصي داد و آن حديث بلند "يا كميل بن زياد إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها"(3) و ده‌ها مطلب ديگر را به او آموخت؛ آن دعاي خضر (عليه‌السلام) را كه به دعاي كميل معروف شده، به او آموخت. در نهج‌البلاغه دارد كه آن حضرت، كميل را به منطقه‌اي به نام "هيت" كه انبار مهمات و مصالح جنگي و وسائل دفاعي ديگر داشت فرستاد و مسؤوليت آن منطقه را به او سپرد، ولي غارتگران اُموي حمله نمودند و همه چيز را غارت كردند. نامه‌ي‌ اعتراض‌آميز و گلايه‌ي‌ اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) به كميل رسيد كه خلاصه‌اش اين است: سهل‌انگاري انسان نسبت به تعهدات اجتماعي و همت گماشتن بر انجام چيزي كه بر عهده او نيست، عجز نقد و ناتواني روش مي‌باشد: "امّا بعد فإن تضييع المرء ما وُلّي وتكلّفه ما كُفِى لعجز حاضرٌ ورأى مُتَبَرَّ وإن تعاطيك الغارةَ علي أهل قرقيسيا..."(4). گروه سوم كارگزاران آن حضرت، برخي افراد بد سابقه و بد عمل بودند و آن حضرت نامه‌هاي گلايه‌آميز و تهديدآميزي به آنان نوشته كه برخي از آنها در نهج البلاغه آمده است. يكي از آن نامه‌ها، براي زياد بن ابيه است كه معاون استانداري بصره بود. اين استانداري در آن زمان، شامل خود بصره و فلات اطرافش تا اهواز با همه‌ي‌ منطقه‌ي‌ اطراف آن و تا كرمان و حواشي‌اش مي‌شد. از بصره تا كرمان، در حقيقت يك كشور است كه در آن وقت، مسؤول و استاندارش ابن عباس بود و معاون رسمي او نيز زياد بن ابيه، يكي از بدنام‌ترين افراد آن عصر بود. آن حضرت به او نامه مي‌نويسد و او را تهديد مي‌كند كه اگر به من گزارش داده شود كه تو بيت المال خيانت كرده‌اي، اگر چنين كرده باشي، من بر تو سخت خواهم گرفت: "وانّى أقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بَلَغَنى أنّك خُنتَ من فىء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لا êشدّنّ عليك شدّةً تُدَعُك قليلَ الوَفْر ثقيلَ الظَهْر ضئيلَ الأمر والسلام"(5). سرّ موعظت‌ناپذيري كارگزاران حكومت علوي، همانا دنيازدگي آنان بود كه رأس هر گناه مي‌باشد. البته مردمي كه نيرنگ امويان از يك سو، و سوء رفتار عدّه‌اي از كارمندان گذشته از سوي ديگر، مانع اتّعاظ و پندپذيري آنان شده است، كمتر به نصايح خالصانه‌ي‌ حضرت علي (عليه‌السلام) گوش مي‌دادند و كشتار و تبعيد و زندان كردن آنان نه تنها مشكل را حلّ نمي‌كرد، كه سبب افزايش مُعْضِل مي‌شد؛ لذا خود آن حضرت فرمود: "ما زلت مظلوماً"(6)؛ از آن روزي كه من سِمَت حكومت را به دست گرفتم، مرتّباً بر من ظلم مي‌شود. ايشان اولين مظلوم است؛ آن وقتي كه خانه‌نشين بود مظلوم بود و آن پنج سال حكومت نيز در مظلوميّت با آنان كشور را اداره كرد. اكنون وقتي كه نظام جمهوري اسلامي و مردم مسلمان ايران را با مردم عصر حكومت علوي مقايسه مي‌كنيم، روشن مي‌شود كه كدام يك از آن دو، بهتر و موفق‌تر بوده است. مردمي كه اكنون در كشور اسلامي ايران هستند، در صدر اسلام به اين وفور و كثرت نبودند. مردم ما هميشه در صحنه‌ي‌ اسلام و انقلاب حاضرند؛ هر زمان كه نظام اسلامي نيازمند حضور مردمي از لحاظ ايثار نفيس و نثار نفس باشد، خواه در صحنه تظاهرات يا انتخابات، خواه در جبهه دفاع مقدس يا سازندگي كشور، مردم به دعوت رهبران ديني پاسخ مثبت مي‌دهند و چيزي مانع از امتثال دستورهاي‌ الهي نخواهد بود. البته روشن است كه فضيلت مردم، نشان‌دهنده برجستگي نظام و اصول پايدار آن خواهد بود؛ زيرا مردم فقط آنچه نظام اسلامي ارائه نموده است عمل كرده‌اند و تجربه نشان داد كه حكومت اسلامي اگر مورد آزمايش قرار گيرد، سرافراز خواهد شد و كاميابي مردم، سند قطعي موفقيت نظام اسلامي است.

---

(1) نهاية الأرب؛ ج 2، ص 83.

(2) نهج‌البلاغه، حكمت 443.

(3) نهج‌البلاغه، حكمت 147.

(4) همان، نامه‌ي‌ 61.

(5) نهج البلاغه، حكمت 20.

(6) شرح ابن ابي الحديد؛ ج 9، ص 201.

 پاسخ: تشكيل حكومت اسلامي واجب است و فقيه و اسلام‌شناس داشتن كه شرط تشكيل حكومت اسلامي مي‌باشد، "شرط تحصيلي" است نه "شرط حصولي"؛ يعني مانند وضوء براي نماز است كه بايد آن را تحصيل كرد نه مانند استطاعت براي حج كه حصولي است و تحصيلش واجب نيست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب مي‌شود. تحصيل فقاهت، بر همه كساني كه صلاحيت تحصيل دارند، واجب كفايي است و اگر شخص معيّن يا گروهي اندك مي‌توانند پرچمدار فقاهت باشند و كس ديگري وجود ندارد، بر آنان واجب عيني است نه كفايي و سرّ وجوب عيني آن بر بيش از يك نفر آن است كه نياز جامعه اسلامي به يك فقيه تأمين نمي‌گردد. اگر در شرايطي خاص، اين واجب صورت نگرفت و فقاهت كه شرط اصلي حكومت اسلامي است تحصيل نشد، نوبت به عدول مؤمنين مي‌رسد. عدول مؤمنين، از هر جايي كه دينشان را مي‌گيرند، نحوه‌ي‌ اداره‌ي‌ كشور را نيز از همانجا مي‌گيرند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مي‌دهند. البتّه اگر عدول مؤمنيني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حدّ متجزي باشند؛ يعني در برخي از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدّم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنين مسأله‌دان، جريان حكومت اسلامي را بر عهده مي‌گيرند.

 پاسخ: مسؤول هر مؤسّسه‌ي‌ فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و... بايد سه ويژگي داشته باشد؛ يكي آنكه كارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌اي كه مؤسّسه براي آن هدف تشكيل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبي اداره كند. ديگر آنكه بايد امين باشد و سوم اينكه توانايي مديريت عملي را داشته باشد و اين، امري روشن و واضح است كه در همه جاي جهان بدان عمل مي‌كنند. حاكم هر كشوري، بايد علاوه بر شايستگي در صفات عملي، كسي باشد كه به قانون اداره‌ي‌ آن كشور آگاهي دقيق و كامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجراي آن را داشته باشد. به طور طبيعي، حاكم كشور اسلامي نيز بايد كارشناس اسلامي و آگاه به معارف و احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاي اسلام اداره كند. چنين شخصي، همان فقيه جامع الشرايط است كه در مباحث گذشته‌ي‌ كتاب، با دليل‌هاي سه‌گانه‌ي‌ عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجمالي از دليل نقلي، ولايت او اثبات شد(1). اكنون سؤال اين است كه آيا مي‌شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل ديني، حكومت اسلامي را به دست گيرد و احكام فقهي و مسائل اسلامي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟ اين مسأله دو فرض دارد؛ يكي آنكه شخص حاكم، الزاماً مسائل ديني را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در اين صورت، ولايت و حكومت از آنِ فقيه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجري احكام است و چنين چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است كه رهبر مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به شخصي واگذار كند(2). در اين فرض، شخص حاكم، منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل حكومت نمايد. امّا فرض ديگر آن است كه شخص حاكم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلكه هر زمان كه صلاح دانست و هر موردي كه ميل داشت، چنين كاري را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضميني وجود ندارد كه حكومت به صورت اسلامي اداره شود و چه بسا كه با گذشت زمان، شخص حاكم كه قدرت و قواي مسلّح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتي غير ديني تبديل كند. در اينجا بايد به اين نكته توجّه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه‌ي‌ مزاياي حكومت غير فقيه، از كارشناسي و تخصص و غير آن است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخي از اشكالات، به تفصيل خواهد آمد(3).

---

(1) ر ك: ص 150 از کتاب ولایت فقیه حضرت آیت الله جوادی آملی

(2) قانون اساسي، اصل يكصد و دهم.

(3) ر ك: ص 379 و 386 از کتاب ولایت فقیه حضرت آیت الله جوادی آملی

پاسخ: اوّلا ً امامان معصوم (عليهم‌السلام) آنچه كه در اعصارشان بيشتر محلّ ابتلاء بود، زيادتر به آن مي‌پرداختند و در آن شرايط كه خود ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردي براي بحث مبسوط پيرامون ولايت فقيه وجود نداشت. ثانياً دليل نقلي معتبر بر ولايت فقيه به مقدار لازم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهي گسترده و دامنه‌دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره‌ي‌ آن نشده يا به دست متأخران نرسيد و ثالثاً، در مورد قضاء فقيه تصريحاتي وارد شد و از قضاء فقيه، ولايت فقيه نيز روشن مي‌شود؛ چرا كه لازمه‌ي‌ قضاء در هر عصري، تشكيل حكومت و ولايت است. از فقهاي اسلام كسي نيست كه درباره‌ي‌ سمت قضاء فقيه جامع الشرايط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع‌هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق‌دريا تا بالاي‌فضا،زمينه‌ي‌ نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع ميان مردم كشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه‌اي است كه در تحقّق قضاء و اجراي آن، چاره‌اي جز كار قوي كارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه‌هاي علمي و حقوقي، و مجريان و كارگزاران و بودجه و زندان و... نيست كه، به خواست خدا در آينده توضيح بيشتري در اين باره داده مي‌شود(1). بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه‌ي‌ سمت قضاء فقيه، براي اثبات سمت ولايت فقيه كافي است و نياز به تصريح مجدّد ندارد؛ البته لازم است عنايت شود كه: اصل ضرورت حكومت، مورد ادراك عقل و پذيرش عملي عقلاست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نيز خواهد بود؛ زيرا عقل برهاني، يكي از منابع معتبر شرع به شمار مي‌آيد و نيازي به دليل جداگانه‌ي‌ نقلي نمي‌باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدّس نيز آن را ردع نكرد بلكه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.

---

(1) ر ك: ص 376 از کتاب ولایت فقیه حضرت آیت الله جوادی آملی

 پاسخ: اگر ما در فضايي بحث كنيم كه پيش از نقل، عقل حكم قطعي دارد، هر كس كه اين حكم عقلي را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلايل بعدي، مؤيّد آن حكم عقلي خواهند بود؛ يعني هر كدام از دليل نقلي محض يا دليل تلفيقي عقلي و نقلي بر ولايت فقيه، نسبت به كساني كه دليل عقلي محض را تمام مي‌دانند، مؤيّد است؛ زيرا آن دلايل بعدي، چه باشند و چه نباشند، دليل عقلي تام است. ولي اگر ما بخواهيم از تقدم و تماميت آن دليل عقلي محض صرف نظر كنيم و هر يك از اين دلايل نقلي محض يا نقلي تلفيقي را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگري در نظر بگيريم، هر يك از اين دلايل دليل مستقل خواهند بود نه دليل مؤيّد. البته بايد توجه داشت كه حكم عقل، غير از بناء عقلاست؛ زيرا حكم عقل، مربوط به علم است و قطعي است، ولي بناء عقلاء، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر مي‌گردد كه نياز به امضاء شارع دارد؛ هر چند به نحو عدم ردع باشد؛ يعني در مواردي كه بناء عقلائي وجود دارد، صرف بناء عقلا في نفسه، داراي نصاب حجّيّت نيست تا بگوييم دليل نقلي پس از آن، مؤيّدش مي‌باشد، بلكه آن دليل نقلي، مُمضي (امضاكننده) آن بناء عقلاست نه مُؤيّد آن؛ زيرا بدون آن دليل نقلي، بناء عقلا حجّيّت ندارد. غرض آنكه، اگر دليل نقلي همان پيام دليل عقلي را داشته باشد، مؤيّد است، ولي اگر با اطلاق يا عموم خود، پيام جديدي نيز دارد كه عقل در آن اطلاق يا عموم، نارساست يا دليل نقلي متعرّض يك مطلب جزئي شده كه دليل عقلي از آن قاصر است، دليل نقلي در اين بخش‌ها، نوآور است نه مؤيّد؛ البته مي‌توان پيام‌هاي دليل نقلي را تحليل نمود كه بخشي از آنْ، مُؤيد دليل عقلي باشد و بخش ديگر آن كه ابتكاري است مؤسّس باشد نه مُؤيّد. سؤال: درباره‌ي‌ دليل عقلي چنين مي‌گويند كه روشن است و ابهامي ندارد؛ پس چگونه دليل نقلي مي‌تواند ابهام‌زدائي از دليل عقلي كند. جواب: بُرد دليل عقلي محدود است و تا يك فضاي خاصي را روشن مي‌كند و در بعضي موارد ساكت است خصوصاً در جزئيّات؛ يعني اينكه آيا يك حكم خاص عقلي، براي حالت‌هاي ديگر نيز هست يا نه، براي فردهاي ديگر نيز هست يا نه، ممكن است همه‌ي‌ اينها در حكم عقل مشخّص نباشد؛ البته حكم عقلي يك قدر متيقّني دارد و اضافه‌ي‌ بر آن قدر متيقّن، مشكوك است و با استمداد از دليل نقلي و يا احياناً دليل عقلي ديگر معلوم مي‌شود.